الإثنين , 18 ديسمبر 2017
الرئيسية » مال وأعمال » الدولار يعاود الصعود لـ 18

الدولار يعاود الصعود لـ 18

على توقعات صعوده في 2018 بعد فترة من الهدوء استمرت 3 أشهر، في سعر العملة الأجنبية “الدولار“، أمام العملة المحلية “الجنيه”، منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، عاد العملة الخضراء للتقلبات بما لا يتسق مع معدلات التحسن الاقتصادي المتوقعة من قبل حكومة “شريف إسماعيل”.

ففي تعاملت، اليوم شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعا ملحوظا في عدد من البنوك العاملة في مصر. وطبقا لآخر تحديث، ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنكي مصر والقاهرة، وبنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، والأهلي اليوناني، وبنك الإسكندرية، والعربي الأفريقي، قرشين، ليسجل ١٧.٦٥ جنيه للشراء، و١٧.٧٥ جنيه للبيع، بعد أن كان، الاثنين، ١٧.٦٣ جنيه للشراء، و١٧.٧٣ جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد، توقع خبراء اقتصاد أن يشهد الدولار ارتفاعًا خلال الأيام المقبلة بسبب اقتراب نهاية العام واتجاه غالبية الشركات الأجنبية والعربية العاملة في السوق إلى تحويل أرباحها من الجنيه إلى الدولار تمهيدًا لتحويلها إلى الشركات الأم في الخارج.

كما أكدوا أن اﻻرتفاع في سعر الدولار يأتي بسبب أن اﻻقتصاد المصري الحالي ﻻ يشتمل على مقومات أساسية وبنية تحتية تجعله يستطيع مقاومة انهياره أمام الجنيه.

ومنذ قرار التعويم الذي اتخذته الحكومة في 3 نوفمبر الماضي، موجة جنونية من ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، وخفض الدعم، ورفع أسعار الوقود والطاقة.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

وفي سياق متصل توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في نهاية عام المالي 2019- 2020 إلى 21.5 جنيه.

وتوقعت في تقرير حول توقعاتها لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، أن يبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية العام المالي الحالي نحو 19.5 جنيه، مؤكدة أن توقعاتها تشير إلى أن سعر صرف الجنيه لن ينخفض انخفاضًا حادًا مقابل الدولار خلال الأعوام المالية 2019 و2020. ووفقاً للوكالة، فمن المتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية العام المالي 2018- 2019 إلى 21 جنيها، على أن يسجل 21.5 جنيه في نهاية العام المالي 2019- 2020.

ورغم تصريحات المسئولين المصريين “الإيجابية” بشأن تحسن الاقتصاد المصري، نتيجة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، ضمن اتفاقها مع صندوق الدولي، إلا أنها مازالت تتجه نحو الاقتراض الداخلي، مما سيساعد في زيادة حجم التضخم وارتفاع سعر الفائدة، مما ينعكس “سلبا” على المصريين الذي يعش الملايين منهم تحت خط الفقر.

فقد كشف مسؤول حكومي، أن مصر تعتزم طرح أدوات دين محلية بقيمة 121 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار) خلال شهر ديسمبر المقبل، مقابل 76 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي، مما يؤكد عدم وجود بوادر على خفض معدلات الاقتراض في المنظور القريب.

Facebook Comments

شاهد أيضاً

تفاقم الديون.. الكابوس الذي ينتظر وريث السيسي

أثار قرار البنك المركزي بطرح سندات خزانة جديدة بقيمة 2.25 مليار جنيه لسد عجز الموازنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *